نشرت مجلة الايكونوميست العالمية تقريرا مطولا حول الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة, واختار التقرير مصر ضمن6 دول أطلق عليها مصطلحCIVETS
وهذه الدول تضم كولومبيا, اندونيسيا, فيتنام, مصر, تركيا, جنوب أفريقيا وأكد التقرير أن اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسي ونظم مالية متميزة, بالإضافة إلي ذلك, فإن تلك الدول لاتعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري أو ديون سيادية ضخمة, مشيرا إلي أن الملفت للانتباه في هذه المجموعة من الدول ليس اسمها ولكن الفرص الواعدة للنمو التي تنتظرها في الأجل الطويل.
وبالنسبة لمصر فان كثيرا من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون إن تشهد نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينات القرن الماضي حيث تتشابه مصر مع الصين في بداية انطلاقها عام1981 حيث أن مصر لديها عوامل قوة تتمثل في مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالمية من التعليم بالإضافة إلي المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي.
وأكد الخبراء أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا, حيث أدخلت إصلاحات هيكلية علي قانوني الضرائب علي الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات, كما أنها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية في المحافظة علي معدلات نمو ايجابية لاقتصادها وهو انجاز لم تحققه سوي3 دول فقط علي مستوي العالم.
أيضا نجحت سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية في زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام إلي الناتج من120% إلي نحو78% قبل الأزمة العالمية, كما تراجع عجز الموازنة العامة من9.6% عام2005 إلي نحو6.8% عام2008, وحتي خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلي علي مستوي7.9% فقط برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصري, وبالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية فقد ارتفعت من450 مليون دولار عام2004 إلي أكثر من13 مليار دولار عام2008.
كما عرض التقرير لبعض الملاحظات علي دول التجمع فبالنسبة لكولومبيا أشار إلي أنها استغرقت وقتا طويلا حتي تنسي شعبها الماضي الحافل بالأحداث الإرهابية وتوجه نظرهم نحو السياسات الحكومية الواعدة والمحفزة لأنشطة الأعمال, فمنذ خمس سنوات قام الرئيس الكولومبي بتغيير نظم العمل وبدأ في تشجيع الشركات الأجنبية علي القدوم لبلاده للمساعدة في تنمية مواردها من البترول, ثم قام بإعادة استثمار العائدات الدولارية من البترول داخليا في تحديث البنية الأساسية للبلاد وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لتركيا أكد التقرير أن الاقتصاد التركي يشهد مزيدا من النمو مدعوما في الوقت الحالي بمجموعة من العوامل التي تبشر بنمو متزايد في الأجل الطويل. فالاقتصاد التركي هو سادس أضخم اقتصاد في أوروبا وواحد من أكبر20 اقتصادا علي مستوي العالم بنحو615 مليار دولار عام2009. ويبلغ متوسط دخل الفرد في تركيا ما يزيد علي8700 دولار متفوقا بذلك علي مواطني دول مجموعة البريكسBIRCS, والتي تضم الهند والبرازيل والصين وروسيا, كما ارتفع الناتج الصناعي التركي بنسبة21% خلال العام المنتهي في مارس2010, وتراجع معدل التضخم ليصل إلي6.1% خلال العام الماضي بعد أن كان يزيد علي الـ10% في العام السابق. أما الدين العام فيقل عن مستوي40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما تستقبل أوروبا ما يزيد علي نصف الصادرات التركية, فقد أخذت الحكومة الحالية عدة خطوات لزيادة صادراتها لشركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر كنوع من الوقاية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الأوروبية.
وهذه الدول تضم كولومبيا, اندونيسيا, فيتنام, مصر, تركيا, جنوب أفريقيا وأكد التقرير أن اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسي ونظم مالية متميزة, بالإضافة إلي ذلك, فإن تلك الدول لاتعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري أو ديون سيادية ضخمة, مشيرا إلي أن الملفت للانتباه في هذه المجموعة من الدول ليس اسمها ولكن الفرص الواعدة للنمو التي تنتظرها في الأجل الطويل.
وبالنسبة لمصر فان كثيرا من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون إن تشهد نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينات القرن الماضي حيث تتشابه مصر مع الصين في بداية انطلاقها عام1981 حيث أن مصر لديها عوامل قوة تتمثل في مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالمية من التعليم بالإضافة إلي المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي.
وأكد الخبراء أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا, حيث أدخلت إصلاحات هيكلية علي قانوني الضرائب علي الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات, كما أنها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية في المحافظة علي معدلات نمو ايجابية لاقتصادها وهو انجاز لم تحققه سوي3 دول فقط علي مستوي العالم.
أيضا نجحت سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية في زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام إلي الناتج من120% إلي نحو78% قبل الأزمة العالمية, كما تراجع عجز الموازنة العامة من9.6% عام2005 إلي نحو6.8% عام2008, وحتي خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلي علي مستوي7.9% فقط برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصري, وبالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية فقد ارتفعت من450 مليون دولار عام2004 إلي أكثر من13 مليار دولار عام2008.
كما عرض التقرير لبعض الملاحظات علي دول التجمع فبالنسبة لكولومبيا أشار إلي أنها استغرقت وقتا طويلا حتي تنسي شعبها الماضي الحافل بالأحداث الإرهابية وتوجه نظرهم نحو السياسات الحكومية الواعدة والمحفزة لأنشطة الأعمال, فمنذ خمس سنوات قام الرئيس الكولومبي بتغيير نظم العمل وبدأ في تشجيع الشركات الأجنبية علي القدوم لبلاده للمساعدة في تنمية مواردها من البترول, ثم قام بإعادة استثمار العائدات الدولارية من البترول داخليا في تحديث البنية الأساسية للبلاد وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لتركيا أكد التقرير أن الاقتصاد التركي يشهد مزيدا من النمو مدعوما في الوقت الحالي بمجموعة من العوامل التي تبشر بنمو متزايد في الأجل الطويل. فالاقتصاد التركي هو سادس أضخم اقتصاد في أوروبا وواحد من أكبر20 اقتصادا علي مستوي العالم بنحو615 مليار دولار عام2009. ويبلغ متوسط دخل الفرد في تركيا ما يزيد علي8700 دولار متفوقا بذلك علي مواطني دول مجموعة البريكسBIRCS, والتي تضم الهند والبرازيل والصين وروسيا, كما ارتفع الناتج الصناعي التركي بنسبة21% خلال العام المنتهي في مارس2010, وتراجع معدل التضخم ليصل إلي6.1% خلال العام الماضي بعد أن كان يزيد علي الـ10% في العام السابق. أما الدين العام فيقل عن مستوي40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما تستقبل أوروبا ما يزيد علي نصف الصادرات التركية, فقد أخذت الحكومة الحالية عدة خطوات لزيادة صادراتها لشركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر كنوع من الوقاية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الأوروبية.
إرسال تعليق