 |
اتفق الاتحاد الصري لكرة القدم مع أعضاء اللجنة السباعية، التي تمثل أندية الدوري المصري، على طريقة جديدة لتوزيع عائد البث التليفزيوني الفضائي لمباريات الدوري العام، ترضي جميع الأطراف.
عقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة ضمت ممثلي الأندية الجماهيرية في مصر، في تمام الثامنة من مساء الأحد 9 يناير 2011، ناقشوا فيها أزمة البث الفضائي، وتم التوصل لاتفاق وافق عليه جميع الأطراف، يضع حدا لأزمة البث الفضائي، حسب "بوابة الأهرام الإلكترونية".
حضر الاجتماع سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة نائب رئيس الاتحاد، وكممثلين عن أنديتهم والأندية المصرية حضر كل من: حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي "الأهلي"، وطارق غنيم عضو مجلس إدارة نادي "الزمالك"، ونصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي "الإسماعيلي"، وماجد نجاتي رئيس نادي "إنبي"، واللواء عبد الحكيم إبراهيم ممثلا عن نادي "طلائع الجيش"، وعلي سيف نائب رئيس نادي "الاتحاد السكندري"، واعتذر نادي "المقاولون العرب" ولم يرسل مندوبا.
وتم الاتفاق على تقسيم عائد البث التليفزيوني إلى جزئين، الجزء الأول بنسبة 57% ويوزع كالتالي:
- 12% نصيب الاتحاد المصري لكرة القدم.
- 35% توزع بالتساوي على جميع أندية الدوري.
- 10% توزع بالتساوي على الأندية الشعبية.
أما الجزء الثاني الذي يضم نسبة 43% فيوزع كالتالي:
- 23% على أصحاب المراكز الأولى بالدوري، بمعدل 12% لصاحب المركز الأول، و7% لصاحب المركز الثاني، و4% لصاحب المركز الثالث.
- و10% توزع على الأندية الحاصلة على بطولة الدوري العام "الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المقاولون، المحلة، الأوليمبي، الترسانة".
- 10% توزع حسب أعداد المبارايات المذاعة لكل ناد.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد عقب انتهاء اجتماع اللجنة: بحثت اللجنة الطلب المقدم من نادي الزمالك، لإعادة توزيع النسب من جديد، واستقرت في النهاية على إمكانية التعديل مستقبلا، في حالة حصول الزمالك على بطولة.
وأشار زاهر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إلى أن اللجنة خاطبت اتحاد الإذاعة والتليفزيون بضرورة سداد المستحقات المتأخرة لديها، والتي تصل إلى 30 مليون جنيه، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها معظم الأندية، وأن اللجنة قد تنعقد مرة أخرى، في حال عدم السداد، لبحث كيفية إيجاد حلول للأزمة.
سواح ايجى
إرسال تعليق