والمعارضة الإسرائيلية لاتكف عن المطالبة بسرعة تنمية الحقل الجديد كي تتخلص إسرائيل من اعتمادها المتزايد علي الغاز المصري, الذي تري المعارضة الاسرائيلية أنه يرهن جزءا من أمن إسرائيل الاقتصادي لدي المصريين.
لكن استثمار الحقل الجديد يواجه مشاكل عديدة أهمها ضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة لتنمية الحقل, فضلا عن الانخفاض المستمر في أسعار الغاز بسبب الخفض المتزايد لاحتياجات أوروبا الغازية, ومايزيد من مشكلات استثمار هذا الحقل, أنه يقع في نطاق المياه الاقتصادية لكل من لبنان وقبرص وسوريا وفلسطين, التي ربما يسارع بعضها أو جميعها إلي حفر آبار في مياهها الإقليمية كي تكون شريكا في استثمار هذا الحقل.
وفي تقدير الخبراء المصريين أن عملية استثمار الحقل الإسرائيلي سوف تستغرق عشرة أعوام علي الأقل, تستمر خلالها إسرائيل في الاعتماد علي استيراد الغاز المصري الذي تشتريه بأسعار عالمية ودون أي ميزات تفصيلية, وأن ما تطالب به المعارضة الإسرائيلية ربما يكون صعب التحقق قبل51 عاما, وفي كل الأحوال فإن استغناء إسرائيل عن الغاز المصري يسبب مشكلات ضخمة لمصر لوجود شبكة أنابيب تنقل الغاز المصري إلي أسواق شرق المتوسط وأوروبا.
لكن ثمة مايشير إلي أن الحقل الاسرائيلي الجديد, طبقا لتقرير مهم نشرته المساحة الجيولوجية الأمريكية, هو جزء من حوض كبير للغاز شرق المتوسط تصل حجم احتياطيته إلي221 تريليون قدم مكعبة يقع جزء فيه في المياه الاقتصادية لمصر, ويتماس حقل شرق المتوسط طبقا لتقارير المساحة الجيولوجية الأمريكية الذي نشر في مايو0102 مع حقل آخر يغطي حوض دلتا النيل بامتداده في البحر المتوسط شمالا إلي عمق المياه الاقتصادية المصرية, تصل حجم احتياطاته إلي حدود323 تريليون متر مكعب يمكن أن تجعل مصر واحدا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم في غضون العقود القليلة القادمة, خاصة أن مصر تملك شبكة أنابيب واسعة شرق المتوسط تصل إلي الأسواق الأوروبية وربما تكون أهم نتائج هذه الاكتشافات زيادة الطلب العالمي علي الاستثمار في اكتشاف الغاز المصري.
سواح ايجى
إرسال تعليق