أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا لم يخطر على بال أحد، إذا فشلت الخيارات المطروحة بشأن عملية السلام، وهي (المفاوضات أو الذهاب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة الاتحاد من أجل السلام، أو الذهاب إلى مجلس الأمن لفرض الوصاية على الأراضي الفلسطينية).
وقال الرئيس عباس خلال لقائه مساء أمس الأحد مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية بالقاهرة، إننا لن نعلن عن هذا الخيار إلا بعد شهر سبتمبر المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من ثلاثة استحقاقات.
وأضاف، أن الاستحقاق الأول هو إعلان الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أنه يأمل أن يرى دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثاني هو أن الرباعية الدولية اتفقت على أن تبدأ المفاوضات في سبتمبر الماضي، وتنتهي في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثالث فلسطينيا فنحن تعهدنا -خلال مدة عامين تنتهي في سبتمبر- أن ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية، ونحن في سبتمبر نكون قد انتهينا من إقامة كل مقومات هذه الدولة ومؤسساتها.
وتابع الرئيس عباس إذا لم يتم تنفيذ هذه الخيارات فإننا سنتخذ في سبتمبر قرارا لم يخطر على بال أحد، ورفض الرئيس أبو مازن أن يعلن عن فحوى هذا القرار.
ونفى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأنباء التي ترددت بأن مصر تفكر في توجيه الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية خلال الشهرين القادمين للحوار في القاهرة حول مستقبل القضية الفلسطينية، وقال لا أعتقد أن هذه الأنباء صحيحة، وإذا فكرت مصر في دعوة الفصائل فسيكون من أجل المصالحة الفلسطينية، فمصر عندما تتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية والسلام في الأراضي الفلسطينية تتحدث معنا فقط، وكثيرا من الدول العربية تتخذ موقف مصر، لا يتحدثون عن مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام إلا معنا.
وحول إمكانية العودة إلى المفاوضات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "إننا على استعداد للعودة مرة أخرى إلى المفاوضات، إذا أعادت الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما التأكيد على موقف الإدارة السابقة برئاسة الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، والتي أعلنتها وزيرة خارجيته كونداليزا رايس" .
وأوضح أن رايس أكدت للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في ذلك الوقت أن موقف الإدارة الأمريكية من الأراضي المحتلة هو أنها تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تتضمن القدس الشرقية والبحر الميت ونهر الأردن والمنطقة الميتة، ويجب بدء المفاوضات على هذا الأساس من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأضاف، أننا على استعداد عندما نتوصل إلى اتفاق بشأن قيام الدولة الفلسطينية القبول بقوة أمنية دولية، شريطة ألا يكون في دولتنا إسرائيلي واحد مدني أو عسكري، وهذا الموقف طلبنا من الإدارة الأمريكية الحالية التأكيد عليه مرة أخرى، ولا زلنا نتحدث معهم حتى الآن، وقريبا سيقوم الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات، بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل عشرة أيام كان هناك من أجل هذا الغرض.
وقال أبو مازن، "إذا أعادت الإدارة الأمريكية الحالية التأكيد على موقف الإدارة السابقة بشأن الأراضي المحتلة والأمن، ربما نفكر فيها جديا، فنحن لا يمكن أن نذهب إلى مفاوضات ليست لها أرضية قانونية، ننتظر اجتماع الرباعية الدولية، ونطلب منهم أن يعيدوا المواقف التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي بشيء من التطوير، ويمكن أن تكون أساسا وأرضية للمفاوضات".
وحول المصالحة الفلسطينية، شدد الرئيس محمود عباس على أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح جادتان في تحقيق المصالحة، وأن حركة حماس تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، مذكرا بأن حركة فتح وقعت على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر في الخامس عشر من أكتوبر من العام قبل الماضي، وأن من تهرب من ذلك هو حركة حماس.
وذكر بأن العرب بعد حدوث الانقلاب اجتمعوا وكلفوا مصر برعاية الحوار، موضحا دعمه لأي جهد عربي أو دولي يبذل لإنهاء حالة الانقسام يتم من خلال مصر، مشترطا أن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة في مصر.
ونفى وجود تدخل سوري سلبي في هذا الموضوع، وقال: "إن الدليل على عدم وجود تدخل سوري سلبي هو عقد جلستي حوار بين حركتي فتح وحماس في دمشق، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تعقد جلسة ثالثة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ولكن حماس اختلقت الذرائع، وأعلنت إلغاء هذه الجلسة من الحوار بزعم أن لهم معتقلين لدينا".
وردا على سؤال حول المعيقات الفعلية التي تواجه الحوار، وتوقيع حماس على الورقة المصرية، قال الرئيس عباس: "ستوقع حماس على هذه الورقة عندما يسمح لها، فإيران ما زالت تمنعهم من القيام بذلك" .
وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا دولة بدون قطاع غزة، وأنه لا يقبل أن تجري الانتخابات دون قطاع غزة، لافتا إلى أنه في حالة توقيع حماس على ورقة المصالحة سيتم تشكيل حكومة، لتقوم بأمرين هما: إعمار غزة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، "ومن يفوز مبروك عليه، وسيستلم البلد، ونحن مؤمنون بالديمقراطية".
وردا على سؤال حول تعقيب القيادة الفلسطينية على الاتهامات التي وجهت إلى تنظيم جيش الإسلام بالمسؤولية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، قال الرئيس عباس: "لا أدري بالضبط هل ألقي القبض على أحد أم أنها معلومات، ومهما كان الفاعل، فما جرى عملا مشينا نرفضه وندينه بأشد العبارات".
وأضاف: "هذا شيء معيب لنا جميعا، ولا يجوز أن يحصل هذا ضد الأخوة المسيحيين، ويجب أن يلقى المسؤول عن هذا العمل عقابا كبيرا، ولا يجوز التهاون معه".
واستغرب الرئيس الفلسسطيني في مستهل اللقاء ما تردده قناة "الجزيرة" القطرية عن وجود وثائق سرية لديها تخص الوضع الفلسطيني وعملية السلام، وقال: "كل ما قمنا به من نشاطات مع الجانب الإسرائيلي، والأمريكي يبلغ بها العرب بالتفاصيل من خلال لجنة المتابعة، أو الاتصالات الثنائية أو من خلال أمين عام الجامعة العربية، الذي لديه علم بكل شيء، ويبلغ الأشقاء بتطورات الأوضاع باستمرار".
وأضاف: "لا أعلم من أين جاءت الجزيرة بأشياء سرية، ولا يوجد شيء مخفي على الأشقاء العرب، وعندما يحصل شيء نتصل بعدد من الدول، وبالسيد عمرو موسى ونطلعهم على ما يجري" .
وبخصوص عملية السلام، والجهد الأمريكي وتقييم القيادة الفلسطينية للمساعي الأمريكية، وبخاصة بعد فشل واشنطن بفرض وقف الاستيطان على إسرائيل، قال: "لا زلنا نثق بحكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونأمل أن تعمل شيئا كبيرا من أجل السلام، وخاصة أنها هي التي قالت إن إقامة الدولة الفلسطينية فيها مصلحة إستراتيجية لأمريكا".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى تصريحات الإدارة الأمريكية الواضحة في بداية تسلم الرئيس أوباما الحكم بشأن الاستيطان، مضيفا: "نحن نريد أن تطبق هذه المقولات".
وقال، إن أمريكا تساعدنا بمبلغ 460 مليون دولار سنويا، وهذا لا يعني أنهم يملون علينا ما يريدون، فنحن نعمل ما نرى به مصلحة لقضيتنا، وأذكر بأنهم قالوا لا تذهبوا إلى القمة العربية في دمشق وذهبنا، وطالبونا بعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، وأرسلنا الأخ عزام الأحمد ووقعها.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا على رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، مشددا على أنه مطلوب إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من يونيو عام 967 .
وأوضح أن المبادرة العربية للسلام تعتبر الحل الأمثل لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وقال إن السلطة الوطنية نشرت مبادرة السلام في وسائل الإعلام الإسرائيلية "وفي الشوارع"، لتعريف المجتمع الإسرائيلي بها.
وحول إمكانية سحب هذه المبادرة، قال الرئيس أبو مازن: "العرب يجمعون على هذه المبادرة، وإذا سحبوها يجب أن يكون هناك بديل، وسحبها بدون بديل سيجعلنا في حالة فراغ (لا سلم ولا حرب)".
وشدد على أنه مع الخيارات التي يتخذها العرب، مضيفا: "أنا قلت أكثر من مرة إذا أراد العرب الحرب فنحن معهم، وأنا لا استطيع الحرب وحدي، وجربنا العمل العسكري خلال الانتفاضة الثانية، وخلال العدوان على غزة في نهاية عام 2008، وبداية عام 2009، بعد رفض تجديد التهدئة في غزة (في إشارة إلى حماس)، وجلب لنا هذا الدمار، ولا زالت 25% من منازل غزة مدمرة".
وقال، إنه ضد العمل العسكري، وأنه يرى أن التحركات الشعبية لمقاومة الاستيطان وضد الجدار تأتي بمردود إيجابي واضح لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن 50% من المشاركين بهذه المظاهرات هم من الإسرائيليين و25% منهم من الأجانب.
وأضاف: "هذا النشاط مصممون على استمراره، ونحن لا نريد الذهاب إلى الكفاح المسلح لأن إمكاناتنا لا تسمح والجو الدولي لا يسمح، ورغم ذلك يأتي نيتانياهو ويقول يجب أن نتخلص من هذا الرجل (أي التخلص مني)، ويحرض الولايات المتحدة الأمريكية لتمنع المعونات عنا".
وأوضح أبو مازن أن القيادة الفلسطينية جادة في طرح موضوع الاستيطان بمجلس الأمن، لافتا إلى أن "مشروع القرار حول هذا الموضوع قدم باللون الأزرق".
وقال: "السفراء العرب يتحركون بشكل جاد لتجنيد الدعم لهذا المشروع، ويعمل الجميع بتوافق وتنسيق كامل، ولا توجد مواقف متباينة بين الدول العربية على هذا المشروع"، مشيرا إلى أن "المجموعة العربية ستحدد خلال اليومين المقبلين وقت تقديم هذا المشروع للتصويت".
وردا على سؤال حول عدم الالتزام العربي بما اتفق عليه في قمة سرت بخصوص تخصيص مبلغ نصف مليار دولار لدعم القدس، وتأجيل البت في مشاريع دعم القدس من القمة الاقتصادية إلى القمة العربية العادية في بغداد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لم يصل البنك الإسلامي إلا 37 مليون دولار، وسمعت أن الكويت تريد أن تدفع 15 مليونا، وبذلك سيصل المبلغ إلى 52 مليون دولار من أصل 500 مليون أقرتها قمة سرت العربية".
وأضاف الرئيس عباس: "في هذا الموضوع (دعم القدس) يوجد تقصير عربي، والمدينة المقدسة بوضع صعب، وهي بحاجة لمئات الملايين من الدولارات".
ورفض الرئيس الفلسطيني ما تردد بأن سبب عدم مشاركته في القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ عدم رضاه من الدعم العربي للقدس، وقال: "أنا لا يمكن أن أغيب عن قمة عربية مهما كانت، وسبب الغياب كان لوجود الرئيس الروسي لدينا في أريحا، وهو غادر فلسطين في السابعة مساء، ولو غادرت بعدها، واتجهت إلى شرم الشيخ عبر الأردن لما وصلت إلا مساء يوم 19، وبذلك تكون القمة قد انتهت، ولذلك طلبت من رئيس الوزراء الفلسطيني تمثيل فلسطين في القمة على رأس وفد رفيع، ضم عددا من المسؤولين في مقدمتهم وزيري الخارجية والاقتصاد الوطني".
وبشأن ما يثار عن خلاف مع النائب محمد دحلان، قال أبو مازن: "توجد اتهامات ضده، وهي ليست شخصية أو سببها الرأي أو الموقف أو التصريح، والأمر عرض على اللجنة المركزية لحركة فتح بأكملها، وهي التي قررت تشكيل لجنة للتحقيق معه، ولا أنوي الخوض أكثر بهذا الموضوع، ولكن أشدد على أن القضية ليست شخصية، والتحقيق مستمر، ومحمد دحلان يسافر ويذهب ويأتي دون قيود، وقد تكون الاتهامات باطلة ولا يوجد أزمة
فتحاوية داخلية".
سواح ايجى
إرسال تعليق