وأضاف قائلا إن ما بين 6 و 7 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر وزارة الداخلية ورددوا شعارات مطالبة برحيل بن علي.
وتابع أن المتظاهرين اعتبروا أن تونس لا يمكن أن تحصل على الديمقراطية الحقيقية طالما أن بن علي بقي في السلطة.
ومضى قائلا إن سماح السلطات بهذه المظاهرات دون قمعها يُعد اختبارا لتعهدات بن علي بشأن توسيع هامش حرية التعبير في البلد.
ودعت نقابات العمال التونسييين إلى تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 60 شخصا قتلوا خلال أسابيع من الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها البلد.
وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الفساد والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقررت شركة توماس كوك البريطانية المتخصصة في تنظيم رحلات جماعية سحب جميع المصطافين التابعين لها في تونس.
وقال ناطق باسم الشركة إن ست طائرات خاصة وضعت رهن إشارة زبائنها هناك بهدف إعادتهم إلى بريطانيا.
وأضافت الشركة أن لها نحو 1800 مصطاف في تونس.
ويُذكر أن السياحة تشكل نشاطا أساسيا في الاقتصاد التونسي ومصدرا مهما لتوفير فرص الشغل.
تدفق
وتدفقت حشود من الناس إلى الشوارع في تونس في أعقاب الخطاب المتلفز الذي ألقاه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والذي أعلن فيه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.
وهدف خطاب بن علي إلى إنهاء الاضطرابات الاجتماعية التي تواصلت لمدة شهر على خلفية المشكلات الاقتصادية ومحدودية الحريات المدنية.
وأمر بن علي الذي تولى الرئاسة منذ عام 1987 بتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية.
ووعد بن علي بمجتمع ديمقراطي أكثر في تونس.
وقال بن علي إنه أمر قوات الأمن بالتوقف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وعقب الخطاب، انسحبت قوات الامن من وسط العاصمة التونسية حسبما افادت الانباء الواردة من هناك. وبدأت المدينة تستعيد حركتها المعتادة مع اعادة فتح المتاجر والمقاهي واستئناف حركة سير السيارات.
ترحيب
ورحبت المعارضة التونسية بحذر بإعلان بن على أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى في انتخابات عام الفين واربعة عشر.
فقد رحب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي يوم الخميس بما وصفه بقرار غير متوقع من جانب الرئيس زين العابدين بن علي بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014 وباتخاذه إجراءات لتخفيف التوتر في البلاد.
وقال الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي لوكالة رويترز إن هذا "الخطاب ينطوي على أهمية سياسية وينسجم مع آمال المجتمع المدني والمعارضة".
وأضاف أن هذا ما تطالب به المعارضة منذ فترة طويلة وأن تعهد الرئيس بعدم خوض الانتخابات أمر طيب للغاية.
لكنه قال ان ما يتبقى هو كيفية تنفيذ ذلك ودعا الى تشكيل حكومة ائتلافية، موضحا أن السياسة الجديدة التي تضمنها الخطاب جيدة وان المعارضة تنتظر التفاصيل.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن اكثر من ستين شخصا قد قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الشهر الماضي فيما تقول الحكومة التونسية إن العدد أقل.
خطاب بن علي
وكان بن علي قد وجه خطابا الخميس إلى الشعب التونسي أكد فيه أنه ملتزم بتعهده لدى توليه الحكم في عام 1987 بأنه "لا رئاسة مدى الحياة"، مشددا على "عدم المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية" المحدد وفق الدستور بـ75 عاما اذ ان عمره سيكون 77 عاما في حال الترشح لانتخابات 2014.
وقال بن علي انه امر قوات الامن بالتوقف عن استعمال الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إلا في حالة الاضطرار للدفاع عن النفس.
وكانت قوات الشرطة قد فرقت فرقت صباح الخميس بالغازات المسيلة للدموع المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن التونسية.
وأعلن الرئيس التونسي تشكيل "لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية" لدى كل الاطراف السياسيين والاجتماعيين للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وغيرها من النصوص المنظمة للحياة السياسية في تونس.
كما أكد بن علي انه قرر اعطاء "الحرية الكاملة للاعلام بكل وسائله والانترنت" في تونس، مؤكدا ان "العديد من الامور لم تسر" كما ارادها وخصوصا "في مجالي الديموقراطية والاعلام".
وأضاف الرئيس التونسي في كلمته التي جاء قسم منها باللهجة التونسية "لقد فهمتكم، فهمت الجميع العاطل عن العمل والمحتاج والسياسي" مؤكدا ان "الوضع يفرض تغييرا عميقا وشاملا".
وأكد في هذا الاطار انه سيتم "فتح المجال من الان لحرية التعبير السياسي ومزيد من العمل على دعم الديموقراطية وتفعيل التعددية".
وقال أيضا إن عددا من المسؤولين قدموا له "حقاقئق مغلوطة"، وإنهم سيخضعون للمساءلة.
كما أعلن أنه تحدث إلى رئيس الوزراء وطلب منه اتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر.
كما أفادت الأنباء بأنه الغيت مساء الخميس في تونس الرقابة التي كانت مفروضة على مواقع الانترنت، ويقول المراقبون إن كلمة الرئيس بن علي كانت تصالحية وتعهد فيها بالمزيد من الانفتاح والديموقراطية.
نفي استقالة وزير الخارجية
نقل رجل شرطة أصيب في المواجهات
اعمال عنف وقعت فغي مناطق متفرقة من تونس على مدى الأيام الماضية
وقد نفى ناطق باسم الحكومة التونسية نبأ استقالة وزير الخارجية، الذي أورده موقع نُسب إليه. وقال الناطق انها الأنباء عارية من الصحة.
وذكرت بعض التقارير ان موقع وزير الخارجية تمت قرصنته ونشر في صدره بيان الاستقالة المزعوم.
ووقعت أعمال عنف أخرى في مناطق متفرقة من البلاد وقد دعت نقابات العمال إلى الإضراب في تونس يوم الجمعة.
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات من بينها إقالة وزير الداخلية ومستشارين اثنين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء.
وكان وسط تونس العاصمة قد شهد صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الامن للمرة الاولى الاربعاء، بينما فرضت السلطات حظر التجول ليلا في العاصمة وضواحيها.
وقد حاول مئات من الشبان الذين كانوا يرددون هتافات ضد النظام في باب البحر التقدم في اتجاه جادة الحبيب بورقيبة، لكن قوى الامن قطعت عليهم الطريق بالقاء قنابل مسيلة للدموع.
وتعتبر هذه المواجهات الاخطر التي تحصل في العاصمة منذ بداية الاضطرابات.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد غنوشي نبأ إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والافراج عن جميع الموقوفين.
وقال رئيس الحكومة التونسية إن رئيس البلاد أمر بالافراج عن كل المحتجزين في موجة الاحتجاجات وبإجراء تحقيق في مزاعم الفساد.
سواح ايجى
إرسال تعليق