| |
تونس : ذكرت تقارير اخبارية ان جهة سيادية في مصر شاركت في عملية تأمين خروج الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واسرته من البلاد بعد تدهور الاوضاع ، فيما تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي باعتزال الحياة السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة.
وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية ان جهة سيادية في مصر شاركت في عملية تأمين خروج الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واسرته بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرفيعة: "ان جهة سيادية مسئولة قامت مع آخرين بتأمين عملية خروج الرئيس التونسي بعد اقتناعه بان الاوضاع الامنية في تونس اصبحت غير مستقرة وان هناك خطر على حياته اذا ما ظل مقيما ومتمسكا بالرئاسة".
ولفتت هذه المصادر الى ان مصر شاركت في اقناع الرئيس التونسي بضرورة التخلي عن السلطة بعد تأزم الاوضاع واصرار الشعب التونسي على رحيله.
واوضحت هذه المصادر ان مهمة الجهة السيادية المصرية تلخصت في عملها على اخراج الرئيس التونسي وعائلته من تونس بشكل آمن، مشيرة الصحيفة الى ان رفض مصر استضافة بن علي يرجع الى الاوضاع الداخلية المصرية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق ان مصر رفضت لجوء بن علي اليها ، مشيرة الى ان بن علي مكث بمدينة شرم الشيخ لبعض الوقت حتى حسم مكانه لجوئه.
ونقلت صحيفة "الوفد" عن مصادر ، لم تسمها ، قولها: "انه عقب رفض فرنسا وايطاليا السماح بهبوط طائرة زين العابدين بن علي فيها او حتى السماح له باقامة مؤقتة ، توسط الزعيم الليبي معمر القذافي لدى مصر لاستقبال بن علي أسوة بشاه إيران رضا بهلوي".
واضافت المصادر: "ان القاهرة اعتذرت عن لجوء زين العابدين اليها، متعللة بالظروف الداخلية المحتقنة".
ونوهت المصادر الى ان الوساطة الليبية تطورت الى استضافة مؤقتة للرئيس المخلوع لحين حسم الدولة الخليجية التي ستقبل بلجوئه اليها. واضافت "ان السعودية قبلت باستضافته بشرط ان يوقف بن علي كل انشطته السياسية".
وكان الديوان الملكي السعودي اعلن وصول الرئيس التونسي المخلوع وأسرته الى مدينة جدة السعودية في ساعة مبكرة من صباح السبت 15 يناير/كانون الثاني للبقاء فيها لفترة لم تحدد.
وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية "انطلاقا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق، فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة.
وإن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل ـ بإذن الله ـ في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه".
اللجوء الى فرنسا
ونفت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري أن يكون الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد طلب اللجوء إلى فرنسا.
وقالت إليو ماريـ في حوار مع صحيفة "العرب اليوم" الأردنية نشرته اليوم "لم نتلق أبدا أي طلب من جانب بن علي للمجيء إلى فرنسا، وكان هناك الكثير من الشائعات التي لم يكن لها أساس من الصحة".
وأضافت "لقد تابعنا الوضع منذ بداية الأزمة باهتمام شديد، من خلال رفض أي شكل من أشكال التدخل" .. مشيرة إلى أن فرنسا التي توحدها مع تونس الكثير من روابط الصداقة قد أخذت علما بإرادة الشعب التونسي الذي عبر بقوة وبتصميم استثنائي عن تطلعه إلى الديمقراطية وإلى تغيير عميق.
وتابعت "رغب محمد الغنوشي في إظهار نوع من الانفتاح لدى تشكيله الحكومة الجديدة، حيث تم التجديد لحاملي الحقائب الوزارية الكبيرة في النظام السابق، مما أثار هذا الوضع الذي قُدِّم وكأنه ضروري لاستمرارية الخدمة العامة احتجاجات قوية من جانب شعب يطمح إلى قطيعة واضحة وصريحة مع النظام السابق، وقاد هذا الوضع بعض وزراء الانفتاح إلى الاستقالة".
واعتبرت أنه في هذا الوضع المتوتر والصعب جدا، يتحدد الرهان في الوصول إلى تأليف حكومة قادرة على إقناع الشعب التونسي بمصداقيتها من أجل تحضير انتخابات حرة وديمقراطية.
ووصفت الوزيرة الفرنسية الروابط بين فرنسا وتونس وشعبي البلدين بأنها عميقة وقديمة، وقالت "إنه يمكن أن نقيسها بمقدار القلق والتعاطف اللذين تابع بهما الفرنسيون الأحداث واللذين يتساويان على الأقل بما يماثلهما مما رأيناه في البلدان العربية" .. مشيرة إلى أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس وأنه لا يمكن للعلاقة القائمة مع تونس إلا أن تظل في مستوى استثنائي .
وفي الشأن التونسي الداخلي ، تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي باعتزال الحياة السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة.
وقال الغنوشي خلال مقابلة مسجلة بثها التليفزيون المحلي "ما اتعهد به هو اني ساغادر كل نشاط سياسي (..) مسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها" مشيرا في هذا السياق الى ان "هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة على اخذ المشعل".
كما اعلن انه سيتم العمل مع الجميع لالغاء القوانين غير الديموقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
واوضح في هذا السياق ان عملية الاصلاح التي بدات "ستضم كل الاطراف في الحكومة او خارج الحكومة، احزاب معترف بها او غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني، هذه المكونات ستكون عليها مسؤولية كبيرة لانها ستقترح الاصلاحات السياسية حتى يقع الغاء كافة القوانين غير الديمقراطية كقانون الصحافة والمجلة الانتخابية والقانون ضد الارهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها".
واكد ان الغاية من هذه الاجراءات ان "نخلق الارضية الكفيلة بجعل الانتخابات القادمة" التي لم يحدد تاريخها، "اول انتخابات مبنية على الشفافية والنزاهة منذ الاستقلال".
واشار الى انه بامكان التونسيين ان يضربوا "موعدا مع التاريخ" ودعا جميع الاطراف الى "مصالحة مع تاريخ تونس".
وتعهد الغنوشي انه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة.
وقال في هذا الصدد "هناك مكاسب لا يمكن لاي شخص ان يلغيها مثل (مجانية) التعليم والصحة وحرية المراة وقوانين المراة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح لانها دخلت في عروقنا واصبحت جزءا من شخصيتنا".
وكشف انه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل "ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغير معني بالوزارات ذات الطابع السيادي وحتى بالجمارك واملاك الدولة" وان المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي.
وحول الوضع الامني في البلاد اكد رئيس الوزراء التونسي انه "تم توقيف كل الاشخاص الذين قاموا بعمليات فساد خطيرة وهم بين ايدي العدالة".
وتعهد الغنوشي بدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم بن علي وبارسال مبعوثين إلى دول عربية أخرى لملاحقته ، مضيفا أن مبعوثين للدول العربية سيوضحون حقيقة ضرورة تعقب بن علي.
وأضاف، "نحن على ثقة بأن الدول الشقيقة تقف مع الشعب التونسى لأن ما وقع فى تونس ليس عملية بسيطة انتقال سلطة إلى سلطة بل هى ثورة حقيقية".
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الرئيسية في تونس وهي الاتحاد العام للشغل إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" غير مرتبطة بالنظام السابق.
وكان الوزراء المحسوبون على الاتحاد العام للشغل انسحبوا من حكومة الوحدة احتجاجا على ضمها وزراء من النظام السابق.
وتظاهر المئات من المحتجين خارج مقر رئاسة الحكومة في تونس أمس مطالبين بابعاد رموز النظام السابق من الحكومة الجديدة وحل حزب التجمع الدستوري
وكان التليفزيون التونسي قد أعلن أن السلطات ضبطت كمية من الاسلحة داخل منزل يملكه افراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وعرضت القناة التليفزيونية العامة صورا لهذه الأسلحة الجمعة.
ولم توضح القناة اسماء الاشخاص واكتفت بالقول بأنهم من اصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية بعد اندلاع احتجاجات شعبية على الفساد والبطالة والفقر.
وعرض التليفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخرى للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل أحد اشقاء ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق بن علي.
وكانت تونس بدأت الجمعة ثلاثة ايام من الحداد على قتلى الاحتجاجات الشعبية التى اطاحت بالرئيس بن علي ونكست الحكومة الاعلام في اول ايام الحداد ،وبدأ التليفزيون التونسي في بث آيات من القرآن الكريم.
وقالت الحكومة الانتقالية في أول اجتماع لها بعد نحو أسبوع من الإطاحة بالرئيس بن علي ان ثمانية وسبعين شخصا قتلوا اثناء الاحتجاجات في حين ترتفع تقديرات اخرى بالرقم الى مائة قتيل.
ومن جانبها ، أبدت الولايات المتحدة شكوكا حيال إمكانية انتقال الثورة الشعبية التي أسقطت بن علي إلى دول أخرى في المنطقة على الرغم من أوجه الشبه بين المجتمعات العربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي عن هذا الموضوع "أشك في أن يكون لذلك مفعول كرة الثلج".
وأضاف "هناك بلا شك اتجاهات واسعة في المنطقة من الخليج إلى شمال إفريقيا، وعلى القادة إيجاد السبيل لخلق مزيد من الفرص الاقتصادية والسياسية للشعوب التي هي بمجملها من الشباب. لكنني أشك في أن يتبع كل بلد المسار نفسه".
يذكر أنه يوم 14 يناير/كانون الثاني أجبرت ثورة شعبية باتت تعرف باسم "ثورة الياسمين" الرئيس زين العابدين بن علي "74 عاما" على الهروب إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أمضى 23 عاما في حكم تونس منذ يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 .
سواح ايجى
إرسال تعليق