اكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن إقرار الذمة المالية الذي قدمه الرئيس السابق مبارك، يشمل راتبه الأساسي كرئيس للدولة وهو 12 ألف جنيه، بالإضافة إلي مثلها حوافز وبدلات.
ولفت تيمور الى وجود مخصصات مالية اخري لدى مبارك "لا نعرفها" ، موضحا أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال لقاء امس الاثنين مع برنامج "مصر النهاردة" علي القناة الأولي المصرية: "إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ عن الفساد الحكومي وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم".
وشدد كامل على ان معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما انتهجته الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.
وأوضح رئيس النيابة الإدارية أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام ، مؤكدا أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلي أن يعود المال إلي الشعب.
وكانت تقارير اجنبية تحدثت أن ثروة مبارك وعائلته تتراوح ما بين 40 الى 70 مليار دولار ، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان ثروة مبارك تقدر بـ 5 مليارات دولار .
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الممثل القانوني للرئيس السابق مبارك نفى "نفيا قاطعا" ما تردد في وسائل اعلام خارجية وداخلية من "شائعات مغرضة" عن ثروة مبارك، واعتبر ان نشر هذه المعلومات "يستهدف الاضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والاساءة لتاريخ مبارك المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاما".
وقال الممثل القانوني ، الذي رفض الكشف عن اسمه ، ان الرئيس السابق "تقدم بإقرار الذمـة الماليــــة النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون"، مؤكدا ان "مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة
سواح ايجى
إرسال تعليق