قال متعاملون ومحللون ان البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري يوم الاحد مع استئناف التداول بسوق الصرف الاجنبي بعد توقف دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية.
وبحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الى 5.9320 جنيه للدولار مقارنة مع 5.8550 جنيه في 25 يناير كانون الثاني وهو يوم العمل السابق قبل اغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.
واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الاموال الى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل انه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 الى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الازمة.
وقال مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة ان هناك شراء كثيفا للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليديا للمساعدة في ادارة سعر الجنيه.
وقال "البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر."
كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد لمح الاسبوع الماضي الى أن البنك الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الاجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول لا يريد تراجعا حادا في الجنيه.
وأبلغ رويترز "لا نعلق على الأمور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث."
وقال متعاملون في سوق العملات ان من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه يوم الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الاوسط بعد عطلة نهاية الاسبوع.
وقال متعامل في لندن "الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد غدا حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات
سواح ايجى
إرسال تعليق