تقدم الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة ببلاغ للنائب العام ضد جريدة الوفد وضد الدكتور محمد محي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب قصر العيني، وذلك للتحقيق حول ما أثير بجريدة الوفد يومي 19 و 20 فبراير بشأن استخدام اتوبيسات قصر العيني التعليمي الجديد ''الفرنساوي'' لنقل البلطجية لضرب متظاهرين بميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 بينما كان يشغل فريد منصب وزير الصحة في هذا التوقيت ولا علاقة له بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الذي يتبع جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي.
وكان وزير الصحة قد تقدم ببلاغه الأول للنائب العام في 14 فبراير ضد الدكتور محمد محي لنفس الشأن، وورد في التحقيقات الأولية مع الدكتور محمد محي، التي أجراها النائب العام أنه قد أنكر تقديمه بلاغات للنيابة العامة بل أنه توجه ببعض الاستفسارات إلى رئيسه المباشر عميدة الكلية وذلك بغرض الاستفسار فقط ولم يقصد بها إبلاغ النائب العام أو أية جهة رسمية أخرى ضد شخص محدد، وأنه لم يقصد الإساءة إلى شخص.
ويعتبر هذا الرد هو تبرير غير كاف من وجهة نظر وزارة الصحة ومن وجهة نظر الوزير نظراً لأن كل ما قاله هو قول مرسل غير مدعم بأي أسانيد ولتعمده نشرها بالوسائل المختلفة وللفتنة الكبيرة التي أثارها.
كما أن الصمت غير المبرر من جانب إدارة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد ''الفرنساوي'' بالرغم من خطورة الاتهامات الموجهة يستوجب أن يتقدم وزير الصحة ببلاغه هذا مطالبا بسؤال كل من ورد ذكرهم بالبلاغ وكذلك إدارة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد لإجلاء الحقائق، ومن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة - إن صحت - يستلزم محاكمته.
وتهيب الوزارة بالسادة الإعلاميين الشرفاء أن يتحروا دقة المعلومات قبل نشرها خاصة فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها الوطن.
سواح ايجى
إرسال تعليق