اكد مسؤولون فلسطينيون امس أن الرئيس باراك اوباما هدد الفلسطينيين باتخاذ إجراءات ضدهم إذا أصروا على التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان، محذراً من عواقب الإقدام على هكذا خطوة.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن «أوباما هدد امس باتخاذ إجراءات ضدنا وهذا ليس جديداً، فمنذ اكثر من أسبوع ونحن نتلقى تهديدات أميركية». وأضاف لدى دخوله إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث هذا الموضوع أن التهديدات التي تحدث عنها أوباما «مفادها انه إذا مضينا باتجاه مجلس الأمن سندفع أوساطاً من الكونغرس لإعادة النظر في المساعدات الأميركية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة».
وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي الذي يشارك في اجتماعات القيادة الفلسطينية «إن المساعي التي تبذلها الإدارة الأميركية، بما فيها الاتصال المطول الذي أجراه أوباما ... تهدف إلى الالتفاف على عزم القيادة الفلسطينية على المضي في توجهها إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين استمرار الاحتلال والاستيطان». وأضاف في بيان «أن القيادة الفلسطينية عازمة على المضي قدماً في توجهها هذا مدعومة من المجموعة العربية وعدد كبير من دول العالم».
وكان مسؤول فسطيني رفض الكشف عن اسمه قال للوكالة أن «الرئيس أوباما خلال اتصاله الخميس مع الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية إذا أصروا على التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه».
وأضاف أن اوباما قال لعباس: «ستكون هناك عواقب على العلاقات الفلسطينية - الأميركية إذا واصلتم خطواتكم للتوجه إلى مجلس الأمن وتجاهلتم مطلبنا في هذا الخصوص، خصوصاً أن لدينا مقترحات بديلة»، في إشارة إلى اقتراح إصدار بيان رئاسي غير ملزم عن مجلس الأمن يدين الاستيطان لكنه لا يرغم إسرائيل على وقفه. وأكد أن عباس قال لأوباما «إن وقف الاستيطان مطلب فلسطيني لا رجعة عنه لأنه سبب انهيار عملية السلام، وهذا قرار اتخذته القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني متمسك بهذا المطلب».
وبعد اقل من 24 ساعة من اتصال اوباما، تلقى عباس امس اتصالاً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن «عباس بحث مع كلينتون موضوع التوجه إلى مجلس الأمن في خصوص النشاطات الاستيطانية»، مضيفاً أن «الموقف الفلسطيني والعربي في شأن المشروع المقدم لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان في الأرض الفلسطينية لا تغير فيه».
وكانت كلينتون اعتبرت اول من امس أن قرارات مجلس الأمن «ليست السبيل الصحيح» للتقدم نحو تحقيق الحل القائم على دولتين في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ودرجت الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار يدين إسرائيل، إلا أنها تجد نفسها في وضع حرج هذه المرة كونها تطالب هي أيضاً إسرائيل بوقف الاستيطان لإعطاء فرصة لاستئناف عملية السلام.
دعوة لمقاطعة مؤتمر سياحي في القدس
من جهة اخرى، دعت السلطة الفلسطينية الى مقاطعة مؤتمر خاص بالسياحة سيعقد نهاية آذار (مارس) المقبل في القدس برعاية البلدية الاسرائيلية للمدينة ووزارة السياحة الاسرائيلية.
وطلبت وزيرة السياحة الفلسطينية خلود دعيبس في بيان من المجتمع الدولي ان يقاطع هذا المؤتمر كونه يدعم ما تخطط له اسرائيل حيال القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد حرب عام 1967. واعتبرت ان توقيت المؤتمر غير ملائم تماماً «في وقت تبذل فيه جهود دولية كثيفة لحل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك الخلاف على وضع القدس».
ويعقد «المؤتمر الدولي حول السياحة» في «مباني الأمة» في القدس الغربية بين 29 و31 آذار (مارس) وتنظمه شركة خاصة. وفي تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، عقد مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاص بالسياحة في القدس بمشاركة 28 من دول المنظمة الـ 33، على رغم احتجاج الفلسطينيين والدول العربية التي اعتبرت عقده في المدينة المقدسة «استفزازاً».
وكان وزير السياحة الاسرائيلي ستاس ميسغنيكوف العضو في حزب «اسرائيل بيتنا» المتطرف، أثار جدلاً بتصريحه ان اختيار القدس لاستضافة المؤتمر يؤكد ان هذه المدينة عاصمة دولة اسرائيل
سواح ايجى
إرسال تعليق