أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور المصري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 10 أيام.
وأوضح القرار الصادر اليوم الثلاثاء والذي بثه التلفزيون المصري أن اللجنة تختص بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى .
وأشار إلى أن اللجنة ستختص أيضا بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور عاطف البنا وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور حسنين عبد العال وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية الدكتور محمد باهي يونس.
كما تضم اللجنة أيضا المحامي بالنقض صبحي صالح ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهي سامي ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حسن البدراوي ورئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو الذي عين مقررا للجنة.
يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري قد اعلن الاحد الماضي حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور وتولى ادارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر أوانتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة.
سواح ايجى
إرسال تعليق