أعلنت وزارة الداخلية في تونس رفع حظر التجول وتمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول بهما منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الشهر الفائت.
وقالت الداخلية في بيان صادر عنها الثلاثاء إنه "في إطار الالتزام باليقظة للحيلولة دون كل ما من شأنه أن يخل بأمن البلاد أو ينال من النظام العام وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العمومية والخاصة تقرر التمديد في العمل باجراءات حالة الطوارئ بداية من اليوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2011 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك".
وأوضحت الوزارة في ذات البيان رفع قانون حظر التجول في "كامل تراب الجمهورية."
وفي يناير/كانون الثاني الفائت، شهدت تونس قد شهدت تحركات شعبية عارمة سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وانتهت بمغادرة الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، البلاد إلى مدينة جدة السعودية، ليصار لاحقاً إلى إعلان عجزه عن ممارسة السلطة وتولي رئيس البرلمان لمهامه، بانتظار انتخابات رئاسية خلال الأشهر المقبلة.
وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، حظرت السلطات التونسية نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بعد عقود أمضاها بالسلطة، وذلك "تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن،" وقرر وزير الداخلية منع "كل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلطات القضائية ذات النظر."
ويشار إلى السلطات التونسية قد أصدرت أواخر الشهر الماضي مذكرة جلب دولية بحق الرئيس التونسي المخلوع بعد فراره إلى السعودية.
وألهمت الثورة التونسية شباب مصر الذي شكل بدوره تحركات شعبية نجحت في الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك.
سواح ايجى
إرسال تعليق