تراجع الجنيه بشكل طفيف أمس، فى ثانى أيام تداوله، بعد توقف استمر لمدة أسبوع على خلفية الاضطرابات السياسية، التى تشهدها البلاد، وقد أغلق الدولار عند سعر 5.96 جنيه، مرتفعا قرشا واحدا أمام العملة المحلية، مقارنة بسعره اليوم السابق. ويأتى هذا الأداء مخالفا للتوقعات السلبية لمتعاملين فى العملة، الذين رجحوا أن يصبح الضغط على الجنيه أكثر حدة خلال تعاملات أمس، مع بدء البنوك فى الخارج عملها هى الأخرى.
«اطمئنان المتعاملين من وجود سيولة فى البنك المركزى هو السبب الرئيسى وراء الهدوء، الذى سيطر على تعاملات اليومين الماضيين»، على حد تبرير هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، لـ«الشروق»، مشيرا إلى أن الأجانب اشتروا دولارات بهدف تغطية مراكزهم المالية، وفى المقابل قام مصريون بالبيع لتحقيق مكاسب على المدى القصير، «وهذا هو ما حقق توازنا فى السوق»، بحسب تعبيره، نافيا تدخل المركزى لدعم الجنيه، ومؤكدا أن البنك لا يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية.
كان الجنيه قد تراجع أمام الدولار أمس الأول بما يقرب من 10 قروش، ليصل سعر العملة الأمريكية إلى 5.95 جنيه، مقابل إغلاقها عند 5.85 جنيه يوم الخميس قبل الماضى، قبل توقف السوق. وهو ما اعتبره رامز «أداءا جيدا جدا وأفضل بكثير من التوقعات»، التى كانت ترجح وصول الدولار إلى 7 جنيهات فى أول أيام التعامل، مشيرا إلى أن حجم التداول فى أول أيام التعامل على الجنيه بلغ مليار و700 مليون دولار.
وأكد رامز أنه لا توجد أى قيود على تحويل الأموال إلى الخارج، «إذا جاءنى رجل أعمال يطلب تحويل أى مبلغ يسمح به رصيده، لا يمكننى أن أقول له لا»، مشيرا إلى أن الأجانب قد باعوا ما بحوزتهم من أذون خزانة كما قاموا بتحويل أرصدتهم إلى بلادهم، بينما كانت تحويلات المصريين فى حدودها الطبيعية، على حد قوله، متحفظا على الكشف عن أرقام التحويلات.
سواح ايجى
إرسال تعليق