استأنفت البنوك المصرية العمل يوم الاحد بعد إغلاقها لمدة أسبوع في الوقت الذي تضرر فيه اقتصاد مصر من جراء الاضطراب السياسي الذي نجم عن الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك والاضرابات العمالية التي تبعتها.
ويناضل الاقتصاد الان للوقوف على قدميه.
وراقب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد عودة الكثير من المصريين الى أعمالهم في اليوم الاول من أسبوع العمل بعد أن حظر الاحتجاجات العمالية.
وكان المتحف المصري بالقاهرة ومنطقة الاهرامات بالجيزة من المواقع السياحية التي فتحت أمام الجمهور للمرة الاولى منذ نحو ثلاثة أسابيع. وتلقى قطاع السياحة المربح بمصر ضربة قوية في ظل عزوف الأجانب عن زيارة مصر بسبب الاضطرابات.
وظهرت بعض جيوب الاحتجاجات في القاهرة.
وفي مطلع هذا الاسبوع قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يريد تهدئة الاصلاحيين المطالبين بالديمقراطية الذين يريدون تغييرا سريعا ان التعديلات الدستورية التي تسمح باجراء الانتخابات في غضون ستة اشهر ستكون جاهزة قريبا وانه سيتم رفع قانون الطواريء قبل الانتخابات.
وقال خبير بلجنة لتعديل الدستور "دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل. المهم الان هو علاج العوار الدستوري وإزالته في هذه المرحلة" مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الاهم في هذه العملية.
وفي اطار سعيها لكي تنأى بنفسها عن الحرس القديم لمبارك تعتزم الحكومة المصرية اجراء تعديل وزاري يوم الاثنين على الارجح.
كما واجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة أول اختبار في السياسة الخارجية يوم الاحد اذ اقتربت سفينتان تابعتان للبحرية الايرانية من عبور قناة السويس مما أثار قلقا بالغا في اسرائيل
سواح ايجى
إرسال تعليق