طلبت حكومة تصريف الأعمال في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد الأصول المالية لعدد من المسؤولين المصريين، وفقاً لما ذكره مسؤول في الإدارة الأمريكية، وذلك في تصريح لـCNN الاثنين.
غير أن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول في التصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أنه لم يكشف عن أسماء المسؤولين المصريين المعنيين بهذا الطلب.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، قد سئل الاثنين في الموجز الصحفي اليومي، ما إذا كانت مصر قد طلبت تجميد الأصول المالية للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، في أمريكا.
وقال كراولي: "لا أعرف عن أي طلبات خاصة تتعلق أموال ذات صلة بالرئيس مبارك.. من الواضح أنه إذا تقدمت الحكومة المصرية بأي طلب خاص، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب."
وكانت سويسرا أول دولة تلجأ إلى تجميد "أي أصول أو موجودات" للرئيس المصري السابق.
فقد أفاد مسؤول حكومي الجمعة بأن سويسرا جمدت "كل الأصول والموجودات المحتملة" للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والدوائر المحيطة به.
وجاء هذا كرد فعل على استقالة مبارك، الذي أثيرت الكثير من الشكوك حول ثروته وثروات عائلته وكذلك المحيطين به، وأشهرهم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، وامبراطور الحديد في مصر، أحمد عز.
من ناحيتها، لم تبدأ الحكومة البريطانية أي تحركات في هذا الصدد لتجميد أي حسابات لعائلة مبارك في المملكة المتحدة، إلا أن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" قال لـCNN أنهم بدؤوا استعداداتهم حال طلب ذلك منهم.
وحث أحد قادة المعارضة البريطانية، الأحد، الحكومة لبذل المزيد، وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة للغاية القيام بتجميد الحسابات المشبوهة هنا لأن الحكومة الجديدة (في مصر) ستستغرق بعض الوقت لتجميع دعاوى قانونية ضدهم."
إرسال تعليق