شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على عدم التفريط فى اى شبر من الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها خلال فترة المظاهرات واستغلال الانفلات الامنى فى هذ الفترة.
وأكد جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة أن الوزارة بالتعاون مع هيئة المسطحات المائية
والقوات المسلحة ستقوم بتطبيق الضوابط المنظمة لعملية البناء على الاراضى الزراعية وطبقا للقوانين والقرارات المنظمة والتى من شانها معاقبة من قام بالتعدى على الاراضى الزراعية بالبناء او التبوير بالحبس والغرامة مع ازالة تلك التعديات على نفقة المخالفين على ان تقدر الغرامة بنسبة 1 بالمائة من اجمالى قيمة الاعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ.
وأكد البيان أن غرامة التعدى على الأراضى الزراعية لا تسقط بالتقادم او الوفاة ويتحملها الورثة، وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالسادة المواطنين أن يحافظوا على الرقعة الزراعية لأن هناك ضوابط لمن يحتاج إلى بناء مسكن له بالطرق القانونية داخل الكردونات، وكذا إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى بطرق مقننة بما يحافظ على أرضنا الحبيبة كما حافظ عليها أجدادنا من قبل لكى تستمر مقومات الحياة لنا ولأجيالنا القادمة.
وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن هذه الاجراءات المشددة تم اتخاذها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وفى هذه المرحلة الراهنة يتعرض قوت الشعب فى جميع أنحاء مصر إلى خطر بالغ يتمثل فى التعدى المستمر على أخصب الأراضى الزراعية خارج الكردونات وبما يؤثر بشكل مباشر وسريع على انتاج الأراضى الزراعية من محاصيل الغذاء المطلوب توفيره للامة وبما ينعكس فى ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره عن طاقة وامكانيات الغالبية العظمى من هذا الشعب وهى الفئات محدودة الدخل.
سواح ايجى
إرسال تعليق