أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قرارا بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق.
جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسئولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء علي المال العام.
وأعرب وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد أمس عن استعداده لمواجهة أي تهمة توجه له.
وقال رشيد, في تصريح للتليفزيون المصري, انه متواجد حاليا في دبي بعد موافقة السلطات علي ذلك وانه لم يهرب من تهمة أو اي شيء آخر, معربا عن اندهاشه من قرار منعه من السفر وتجميد ارصدته في البنوك.
وأوضح ان رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق عرض عليه الانضمام الي الحكومة الجديدة ولكنه اعتذر من منطلق اعطاء الفرصة لعناصر جديدة.
وقال رشيد إنه ليست لديه أي فكرة بخصوص القرار الذي صدر أمس ولا التهمة الموجهة اليه وهو مستعد لمواجهة أي تهمة.
وأشار الي انه خدم بلاده لمدة ست سنوات ونصف السنة وأدي الواجب المطلوب منه, مؤكدا استعداده لمواجهة أي شخص ولا توجد عنده مشكلة في ذلك, ولكن أعرف ما هي التهمة الموجهة الي لان الموضوع بهذا الشكل فيه غموض شديد.
وأضاف' لم يقم أي شخص بابلاغي بأي شيء وعلمت بقرارالنائب العام من وسائل الاعلام'.
وردا علي سؤال بشأن وجود اتصال به لاجراء تحقيق قال رشيد' لم يتصل بي اي شخص ولا اعلم ما هو الموضوع الذي يتحدثون عنه'.
وأشار الي انه سافر إلي دبي بعلم السلطات بعد رفضه الانضمام الي الحكومة, لافتاالي انه عرض عليه تولي منصب وزير التجارة في الحكومة الجديدة لكنه رفض.
وعن موقفه السياسي وما يحدث قال رشيد إن كل ما يهمني مصلحة واستقرار مصر, مشيرا الي انه في منتهي الحزن لما يحدث الا انه أكد أن الاوضاع ستستقر وستعود لطبيعتها قريبا.
سواح ايجى
إرسال تعليق