اعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن اللجنة تعكف حاليا على الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيداً لإعلانها في صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات في مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانونا مجلسي الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وأكد البشري ـ في ختام الاجتماع الرابع للجنة أمس ـ حرص اللجنة البالغ على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه مصر وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بجميع فئاته وتوجهاته.
وقال إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى في الدستور والتي تتضمن أحكاماً عامة، حيث لن يتم التطرق لتعديلها، مؤكداً حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التي ستشهدها البلاد لاحقاً وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئاسته وممثليه.
سواح ايجى
إرسال تعليق